28-07-2010 الساعة 21:46:06
كشف تقرير لمراجعة وتدقيق الحسابات أصدره المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق، عن ضياع 8.7 مليارات دولار من أموال النفط والغاز العراقية, كانت مخصصة للحاجات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد غزو البلاد عام 2003.
وجاء في التقرير أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها التحديد على وجه الدقة مصير تلك المليارات التي تمثل قرابة 96% من مبلغ إجمالي قدره 9.1 مليارات دولار محول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.
وحمل التقرير صندوق التنمية العراقي المسؤولية بسبب ما سماه "غياب التعليمات" في مجال المحاسبة، إضافة إلى ضعف في المراقبة المالية.
وطلب التقرير من وزير الدفاع روبرت غيتس تعيين مسؤول من أجل "وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها".
وذكر أن ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع الأميركية جعلها غير قادرة على أن تحدد -على وجه الدقة- مصير هذه الأموال, مشيرا إلى ضعف عملية حفظ السجلات. وقال إن معظم هيئات الوزارة التي تلقت أموالا من صندوق تنمية العراق لم تسجل الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة -وهي الإدارة المدنية الأميركية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو- قد أنشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أدارته الأمم المتحدة, وإنفاقها على ما ينفع العراقيين.