09-08-2012 الساعة 20:43:57
قال الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار وزير الدولة بالمالية إنه ليست هنالك أزمة أو كارثة في الإقتصاد السوداني وإنما هي مشكلة ستزول بزوال الأسباب.
وعزا الوزير في مؤتمر صحفي تحت عنوان القضايا الاقتصادية وآفاق المستقبل بالمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم اسباب الصدمة المالية في البلاد الي إنفصال الجنوب والذي بموجبه فقد السودان 75% من إنتاج النفط وكذلك إحتلال مدينة هجليج الغنية بالنفط والحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتوترات الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب بجانب عدم الإستقرار والأمن في ولايات دارفور.
وأشار ضرار إلى أن الحصار الإقتصادي ودعم الدولة للسلع مع زياده الأسعار العالمية خاصة في النفط والسياسات الإقتصادية غير المتوازنة والعجز في الموازنة أدى إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية.
وقال وزير الدولة بالمالية إن التضخم وصل إلى 47% ولكن الدولة وضعت برنامجاً إصلاحياً حدت من إرتفاعه الذي كان سيحدث بمتواليات هندسية.
واكد ضرار أن الاعراض التي أصابت الإقتصاد السوداني ليست صعبة بل قابله للسيطرة والعلاج وذلك بما تذخر به من موارد تجعلها تتعافى في أقرب وقت ممكن مشيراً إلى البرنامج الذي عد من اربعة محاور منها السياسة المالية العامة بخفض عجز الموازنة والتخلص التدريجي من دعم السلع والخدمات بما يتناسب وقدرات المجتمع والإهتمام بالنمو الشامل وتنمية القطاع الخاص قال ان هذا كفيل بتجاوز المشكلة .
وأكد ان الإتفاق حول النفط أدى إلى هبوط اسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية مؤكدا أن الإتفاق بالنسبة للدولة فاعل ومقبول وله آثار إيجابية واضحة علي السلع ويساهم في رفع قيمة العملة المحلية وزيادة فرص التجارة في الحدود مع الدولتين .
وقال الوزير ان الإقتصاد السوداني كان قادراً علي الإستقرار والنمو دون النفط خاصة التركيز علي الذهب والذي وفر 75% من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وتنفيذ البرنامج الثلاثي الذي يركز علي القطاع الزراعي والحيواني، مضيفا ان الإقتصاد السوداني شهد في السنوات الأخيرة استقراراً شهد له الخبراء.
وفيما يتعلق بتحمل حكومة الجنوب خسائر مدينة هجليج قال إن الخسائر تتحملها الشركات المنفذة وكذلك شركات التأمين .
من جانبه دعا الدكتور محمد الناير الخبير الإقتصادي إلى مراجعة سياسة التحرير الإقتصادي والتي حققت من الإيجابيات والسلبيات تحتاج إلى بعض الأدوات تساعد الدولة في ضبط الأسعار والحكم الإتحادي الذي تمت إعادة هيكلته لأن ومعالجة السلبيات التي صاحبته سياسة سعر الصرف التي أعدت دون النظر إلى العرض والطلب والسوق الموازي ودعا إلى ضرورة إيجاد معادلة في الإجراءات الاقتصادية تربح الدولة والمستهلك .
وأكد أن سعر الدولار انخفض مجرد الإعلان عن الإنفاق حول النفط والذي قال بمجرد مرور النفط بالشمال سيحقق كثيراً من الفوائد ويساهم في حل المشكلة الاقتصادية وقال إن دخول عائد النفط سيوفر كثيراً من العملة الأجنبية التي أصبحت حبيسة لبعض البويتات التي اتخذتها كادخار خوفاً من انهيار العملة مبيناً أن ذلك سيؤدى إلى انخفاض سعر العملة الأجنبية وأن علي الدولة أن تعمل علي أن يكون الهبوط تدريجي للدولار حتى لا يؤدى إلى أثر في الاقتصاد .
ودعا الوفد المفاوض بقبول الإتفاق حول النفط لوحده وقال أنه إذا تم فإنه لا توجد مخاطر عليه لأنه يجد الحماية من مناطق الإنتاج إلى أن يصل إلى مكان تصديره وسيكون هناك تحسن واستقرار اقتصادي.