09-08-2012 الساعة 20:51:09
اكد المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية ضرورة ربط كافة معاملات الدولة بالرقم الوطنى والتنسيق والتاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتنفيذ المشروع القومى للسجل المدنى والجهات ذات الصلة موضحا لدى مخاطبته الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعى ان مشروع السجل المدنى يهدف الى خلق قاعدة بيانات ومعلومات عريضة تسهم فى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة وان التنسيق مع وزارة الضمان الاجتماعى يهدف الى دعم نظم المعلومات والربط الشبكى بين الجانبين بغية الاستفادة منها فى تقديم الخدمات الخدمات الامنية والصحية والاجتماعية واكد الوزير ربط المستشفيات الحكومية بالسجل المدنى عبر الربط الشبكى.
الاستاذة اميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اكدت جاهزية وزارتها بمختلف اداراتها للتعاون والمشاركة فى مشروع السجل المدنى بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها الخدمية تجاه المواطنين مشيرة الى ان توفر المعلومات الخاصة بشرائح المجتمع تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة .